سازمان سه میم تأمین اجتماعی / اسماعیل گرجی پور(کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی)- حسین باقری زرّین قبائی(کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی)
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۰۹۳۹۴
خبرگزاری آریا -
از نظر فرآیند تاریخی، عبارت "ملی شدن" در نزد اذهان ایرانیان بیش از هر چیز یادآور مبارزات ضد استعماری ملت ایران در قطع ایادی انگلستان از منابع نفتی کشور و تعلق این منابع ارزشمند به عموم ملت می باشد. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، جریان ملی‌شدن به حکم قانون به موسسات و بنگاههای عمومی حایز اهمیت، از جمله بانکها و بیمه‌های موجود در زمان تصویب قوانین مربوطه، تسری یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1-به موجب ماده(1) قانون تأمین‌اجتماعی(مصوب 1354) هرچند سازمان تأمین‌اجتماعی، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری عنوان گردیده لیکن در سابق، رابطه آن با دولت همانند سایر سازمان‌های دولتی بیشتر به شکل نظام سلسله مراتب اداری بوده به نحوی که برابر ماده(20) همان قانون، نحوه انتخاب و انتصاب هیئت مدیره سازمان کاملاً در اختیار دولت بوده و مقرر گردید؛"معاون تامین اجتماعی وزارت رفاه اجتماعی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان باشد وسایر اعضای هیأت مدیره با پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی توسط هیأت وزیران انتخاب گردند.
2- بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب‌اسلامی، در اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی به رسمیت شناخته شده و بخش دولتی شامل فعالیت‌های پر اهمیت نظیر"بیمه و مانند اینها" تعیین می‌گردد که به صورت "مالکیت عمومی" و در اختیار دولت است. در واقع قانونگذار با پذیرش اصل مالکیت عمومی بر این منابع و از جمله بیمه‌های اجتماعی، اعمال حاکمیت در این زمینه را برعهده دولت قرار داده است. بنابراین و با توجه به این موضوع، اموال و دارایی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی که قریب به تمامی آن متکی به وصول حق بیمه از بیمه‌شدگان و کارفرمایان صندوق و وجوه حاصل از سرمایه گذاری‌های آن است، در واقع متعلق به دولت نبوده و مالکیت آن عمومی است. مفاد این اصل در بند(د) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی به شرح ذیل تصریح شده است؛"وجوه، اموال، ذخائر و دارائی های صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی درحکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در چارچوب قوانین و مقررات موردعمل صندوقها خواهد بود.". بنابراین نحوه تصرف و رابطه مالی دولت با این اموال، با توجه به اصل تعلق این اموال به نسلهای جامعه تحت‌پوشش(اعم از اینکه در حال حاضر متولد شده باشند یا خیر) خواهد بود و بر اساس لزوم احترام به حقوق شرعی و قانونی مالکین مشاع، دولت از دست اندازی و دخل و تصرف در این اموال منع گردیده است.
با عنایت به این موضوع و تغییرات قانونی ایجاد شده، در حال حاضر در نحوه اداره امور جاری سازمان نیز تغییراتی حادث گردیده به نحوی که ضمن حفظ نقش حاکمیتی دولت، اداره سازمان از حالت عزل و نصب مدیران و نظارت سلسه مراتبی دولت خارج شده و تحت نظارت حاکمیتی قرار گرفته است. درضمن، به تصریح بند (ز) ماده 6 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، اعمال سیاست تمرکز در این رابطه از طریق برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، نظارت، ارزشیابی و توزیع منابع عمومی برعهده دولت می باشد و امور اجرایی و کارگزاری آن توسط بخش غیردولتی و با حفظ استقلال مالی و اداری سازمان تأمین‌اجتماعی معمول خواهد شد. بنابراین سازمان مذکور در واقع و پس از پیروزی انقلاب، از شائبه دولتی بودن خارج شده است. علاوه بر این، در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی نیز به لزوم شخصیت حقوقی و حفظ استقلال مالی و اداری صندوقهای بیمه اجتماعی در کنار تمرکز سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت دولت و همچنین تعلق اموال و دارایی های آنها به نسل های تحت پوشش تاکید گردیده و در واقع، از لحاظ ارتباط صندوقها با دولت، موضوع از جنبه "دولتی" به "مالکیت عمومی نسلهای تحت پوشش" تغییر یافته است. اشاره و تاکید دیگر در این زمینه، قرار گرفتن سازمان تأمین‌اجتماعی در قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی(مصوب 1373) است. برابر ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری، موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی"واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد". در واقع نهاد عمومی غیر دولتی شکلی از ایجاد نهادهای ملی است که واجد ویژگی‌های فوق باشد. علاوه بر این، نهادهای ملی را می‌توان از حیث نحوه مشارکت مردم در اداره امور آن به نهادهای ملی مشارکتی و غیرمشارکتی تقسیم نمود. چنانچه در جریان ملی شدن بانکها، مدیریت اجرایی نیز در اختیار دولت قرار گرفت و سپرده گذاران که در واقع در تامین منابع مالی بانکها نقش عمده دارند، در اداره آن فاقد نماینده هستند لیکن در اداره امور سازمان تامین اجتماعی، این نقش در بالاترین رکن آن به خوبی قابل مشاهده است به نحوی‌که در هیات امنای سازمان تأمین‌اجتماعی که در واقع بالاترین مرجع وضع ضوابط داخلی سازمان است، سه نفر از نماینده خدمات گیرندگان حضور داشته و علاوه بر امکان ایفای نقش در تصمیمات کلان این سازمان، در انتخاب اعضای هیات مدیره و هیات نظارت نیز به استیفاء حقوق ذینفعان و اثرگذاری می پردازند.
3-نکته دیگر در تأیید ملی بودن این سازمان، اهداف تشکیل و وظایف آن است که در ماده (1) قانون تأمین‌اجتماعی تصریح گردیده و آن لزوم انجام اقدامات لازم توسط سازمان جهت تعمیم و گسترش پوشش بیمه‌ای به آحاد ملت ایران، با توجه به توسعه امکانات و منابع مالی موجود و بدون توجه به هرگونه تبعیض است. بنابراین سازمان تأمین‌اجتماعی در اهداف خود، ارائه خدمات به عموم مردم را برعهده دارد و وجوه و ذخایر حاصله را نیز به نیابت از آنان و در چارچوب ضوابط مربوطه مدیریت می‌کند.
4-نکته مهم دیگر، نحوه تامین منابع مالی این سازمان است. به موجب ماده (28) قانون تامین اجتماعی، مهمترین منابع حاصله در پرداخت حق‌بیمه، منابعی است که به صورت مستقیم توسط بیمه‌شده و همچنین به صورت غیرمستقیم از سوی عموم مردم اعم از اینکه عضو و بیمه‌شده این سازمان باشند یا نباشند در حال پرداخت است. غالب این منابع (20) درصد سهم کارفرما است که به عنوان هزینه تولید کالا و خدمات به قیمت تولیدات اضافه شده و در نهایت از مصرف‌کننده نهایی که همان مردم جامعه هستند وصول می گردد و در واقع کارفرما به نیابت از سازمان این حق بیمه را از عموم مردم وصول می کند. منبع دیگر، سهم (3) درصدی دولت در پرداخت حق بیمه هر بیمه‌شده است که از محل منابع مندرج در بودجه عمومی کشور که متعلق به همه اتباع ایران است به این موضوع تخصیص می‌یابد. همچنین در صورت کسری منابع، دولت مکلف است از محل انفال و منابع بودجه عمومی کشور این کسری را جبران کند.
5- با توجه به گسترش ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی و افزایش دامنه جامعه هدف، امروزه اقشار مختلف مردم از جمله کارگران، کارمندان، اصناف، هنرمندان، صاحبان حرف مختلف و زنان سرپرست خانوار به این سازمان حق‌بیمه پرداخت می‌کنند که خود موید ملی بودن آن است.
با عنایت به تمامی موارد یادشده، باید قایل بود، سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان یک "سازمان ملی" متعلق به تمامی ملت ایران (اعم از بیمه شده و غیربیمه شده) است و یکایک اتباع ایران در اداره و استمرار حیات آن دارای نفع(اعم از بالفعل یا بالقوه - مستقیم یا غیرمستقیم) می‌باشند.
6-علاوه بر موارد فوق، قانونگذار در قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های درمانی(مصوب اسفند 1388) و با هدف ایجاد تمرکز در برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت، حکم به ایجاد سازمان گسترده‌تر دیگری به نام "سازمان تامین اجتماعی" داده که زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظیفه تجمیع تمامی صندوق های بیمه و بازنشستگی موجود در کشور را برعهده دارد. در این اصلاحیه، از آنچه که در سایر بندهای این نوشتار به عنوان "سازمان تامین اجتماعی" یاد گردیده، به عنوان "صندوق تامین اجتماعی"، در کنار سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی نام برده شده است. هرچند این صندوق(سازمان تأمین‌اجتماعی کنونی) خود دارای وجهه ملی است لیکن سازمان عالیه‌ای که تحت عنوان سازمان تأمین‌اجتماعی وظیفه تجمیع سایر صندوقها را در ذیل هیات‌امنای معیّن و با مشارکت ذینفعان برعهده خواهد داشت، قطعاً دارای شاکله و گستره ملی خواهد بود و بخشی از وظیفه ایجاد "نظام متمرکز تأمین‌اجتماعی برای آحاد مردم" را در حیطه صندوقهای بیمه و بازنشستگی برعهده خواهد داشت. مشروح مذاکرات مجلس در اصلاحیه ماده 113 قانون یادشده نیز مبین لزوم تجمیع تمامی صندوقها(به استثناء صندوق نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات) در ذیل سازمان اخیرالذکر می باشد. با توجه به این موارد، لازم است تجمیع صندوقهای بیمه و بازنشستگی در ذیل سازمان تأمین اجتماعی با سه میم محوری (ملی، مشارکتی، متمرکز) و هیات امنای معیّن و با امکان مشارکت هدفمند و سازمان یافته ذینفعان به دقت و از طریق سازوکارهای قانونی موجود بالاخص اصلاح اساسنامه صندوقها بیمه و بازنشستگی فعال در قلمرو نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و پس از تهیه طرح مربوطه، با توجه به ظرفیت های شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و تبصره(2) بند (الف) ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در سیر مراحل تصویب و اجرا قرار گیرد.
منبع: روزنامه شرق
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سازمان تأمین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی رفاه و تأمین اجتماعی بیمه و بازنشستگی نظام جامع رفاه صندوقهای بیمه بیمه شده تحت پوشش حق بیمه ملی شدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۰۹۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلاهی که بر سر کارگران ساختمانی گذاشته شد
به گزارش پارس نیوز، تامین اجتماعی مجوز بیمه ۱۰ هزار کارگر ساختمانی را صادر کرد این در حالی است که طبق گفته انجمن کارگران ساختمانی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت بیمه هستند. عضو هیئت مدیره انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، به خراسان می گوید، سهم بیمه توسط کارگر و کارفرما پرداخت می شود با وجود این، این بیمه خدمات ویژه ای به کارگر ارائه نمی دهد
صادق غفوریان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از بیمه شدن ۱۰ هزار کارگر ساختمانی در اردیبهشت ماه خبر داده و این در حالی است که عضو هیئت مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ایران در گفت وگو با خراسان نه تنها این تعداد را در برابر کارگران بدون بیمه ناچیز می داند، به این نکته هم اشاره می کند که این بیمه، اساسا بیمه ای کم خاصیت با سطح نازلی از خدمات است.
۱۰ هزار کارگر در اردیبهشت بیمه می شوندانتهای هفته گذشته، موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: با توجه به منابع جذب شده اردیبهشت امسال ۱۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی در سراسر کشور، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرند.
قطع بیمه ۳۰۰ هزار کارگراین در حالی است که نمایندگان انجمن ها و اتحادیه های کارگران ساختمانی معتقدند، طی سه سال گذشته بیمه حدود ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی قطع شده است. مشکلات و اختلاف نظرها درخصوص قوانین موجود در این زمینه باعث شد که جریان بیمه این کارگران متوقف شود.
ماجرا به ماده ۵ قانون بیمه کارگران و میزان عوارض پروانه ساختمان برمی گشت که با پرداخت آن توسط کارفرما، بخشی از آن باید برای بیمه کارگران ساختمانی هزینه شود.
در عین حال، مشکلات موجود و موانع و چالش هایی که در این زمینه وجود داشت، با اصلاحیه ای که به تازگی در مجلس صورت گرفت، سهم پرداختی توسط کارفرمایان کاهش یافت و زمینه انجام بیمه کارگران فراهم شد.
مدیرعامل تامین اجتماعی در این زمینه گفت: «سازمان تامین اجتماعی براساس اصلاحیه ماده پنج قانون بیمه کارگران ساختمانی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و همچنین ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند.با این اصلاحیه مشکل تامین منابع بیمه کارگران تا حد مشخصی حل شده است و از این پس براساس منابع تامین شده تعدادی از کارگران ساختمانی بیمه خواهند شد.»
۶۷۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه هستنددر عین حال، هم اکنون طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی ۶۷۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه هستند و آن طور که رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی اعلام کرده است، ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی نیز بیمه نیستند.
حادثه روزانه برای ۲.۵ نفر از کارگران ساختمانیجدا از سختی ها و مشقت های معیشتی که روز به روز گریبانگیر طبقه کارگر به ویژه کارگران ساختمانی است، آن ها با حوادث سخت کار نیز مواجه هستند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در این باره با اشاره به ضرورت بیمه کارگران ساختمانی می گوید: «تعداد حوادث شغلی در این شغل بسیار زیاد است. روزانه دو ونیم نفر فوتی بین کارگران ساختمانی داریم که آمار بسیار بالایی است، تعداد بسیاری از کارگران نیز روزانه قطع نخاع و قطع عضو می‌شوند. بیمه حق اولیه هر فردی است، اما متاسفانه بعید می‌دانیم با این قانون تمام کارگران ساختمانی که چشم انتظار بیمه بودند به حقشان برسند.»
منبع : مشرق
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت